بدیهی است در این اهتمام، آنان که مسئولیت‌های موظفی دارند اولی‌تر هستند.
1-اگر بنا را بر این بگذاریم که قانونگذار حکیم است و قانون را با حکمتی که در نظر دارد می‌نویسد آنگاه باید انتخاب «حداکثر پانزدهم آذر ماه هر سال» جهت تسلیم لایحه بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت (ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس) توأم با حکمت‌هایی ازجمله وجود زمان کافی برای رسیدگی به مضامین لایحه بودجه، بوده باشد که در امور مالی و تولیدی و اقتصاد دولت و اقتصاد ملی بسیار تأثیرگذار است.
2-تأخیر بیش از 55 روز در تقدیم این لایحه، قطعا از اهمیت مضامین و محتوای این لایحه نمی‌کاهد چراکه اصولا مسائل مالی، آن هم در بودجه کشوری همچون ایران، همواره مهم و تعیین‌کننده است لیکن به یقین، از فرصت در اختیار «برای رسیدگی و تصویب مجلس شورای اسلامی» (اصل 52 قانون اساسی) کم کرده است و می‌کاهد یعنی از فرصت 105روزه تا نهایی شدن لایحه و تبدیل آن به قانون بودجه سال 1391، حداقل 55 روز آن کم شده و لذا زمان برای رسیدگی و تصویب مجلس و نهایی شدن آن، حداکثر 50 روز است.
3-پدیده کاهش52.3درصدی زمان رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس و نهایی شدن در شورای نگهبان، در سال‌جاری، با پدیده انتخابات مجلس شورای اسلامی هم همزمان شده است و چون طبق اطلاعات منتشره، درصد بسیار بالایی از نمایندگان فعلی مجلس در انتخابات مجلس نهم نیز داوطلب هستند به‌طور قهری بسیاری از توان و قابلیت و تمرکز کاری آنان که باید مصروف رسیدگی به لایحه بودجه شود، معطوف به مسائل تبلیغاتی و تلاش برای توفیق در انتخابات می‌شود.
این درحالی است که همین پدیده، متوجه شورای محترم نگهبان نیز است. یعنی درحالی‌که کم شدن بیش از نیمی از فرصت قانونی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی و تصویب و نهایی کردن لایحه بودجه، منطقا دقت و کوشش و فرصت اهتمام بیش از دوبرابری را برای تصویب و نهایی کردن کیفی لایحه - لااقل در اندازه‌های سال‌های متعارف - می‌طلبد، عملا پرداختن ناگزیر به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها این مطالبه زمانی بیش از دو برابر را برای جبران عدم‌رعایت قانون از سوی دولت تأمین نمی‌کند که شرایط ویژه انتخابات، احتمالا همان دقت و اهتمام و فرصت‌گذاری معمول از ناحیه مجلس و شورای نگهبان را هم تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و این به‌معنای آن است که زمان مفید و مناسب برای رسیدگی معمولی به لایحه بودجه، عملا بسیار کمتر از حدود نیمی از زمان باقیمانده (50روز) برای رسیدگی است.
4-آنچه باید در این شرایط بسیار اسفبار برای امور دخل و خرج دولت، منظور نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد آن است که به تجربه ثابت شده است که بعضا برای مصوب‌شدن برخی از منویات بسیار مهم و خطیر که به‌طور طبیعی مقاومت و عکس‌العمل منطقی تصویب‌کنندگانی را درپی دارد، زمان مناسب از سوی عده‌ای در مجلس و در دولت، دقیقا منطبق با شرایطی که الان در آن هستیم و یا در آن قرار داده شده‌ایم انتخاب می‌شود و اتفاقا آن مسائل در تنگنای زمان و در سرگرمی تصویب‌کنندگان به مسائل مهم دیگری همچون انتخابات، تصویب هم می‌شود.
5-به هوش باشیم آنچه در سال گذشته در جریان تصویب ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه مصوب دوماهه مربوط به 1390 گذشت و تحمیل وسیعی بر بودجه گذاشت این بار در بودجه سال 1391 و درباره پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها و نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها اتفاق نیفتد که مؤمن، از یک سوراخ نباید بیش از یکبار گزیده شود.
